نرخ تورم کرمانشاه ۵۰ درصد است
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۱۲۱۲
عبدالوحید محمدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در نشست استاندار کرمانشاه با فرمانداران، شهرداران و بخشداران استان، به وضعیت تورم در استان اشاره کرد و گفت : در حال حاضر پایینترین نرخ تورم بین استانهای کشور ۴۱ درصد و بالاترین آن حدود ۵۳ درصد است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم در کرمانشاه حدود ۵۰ درصد است که میتوانیم آن را به پایینترین حد آن در کشور یعنی حدود ۴۱ درصد برسانیم، کما اینکه سابقا هم چنین کاری انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این مسئول، کرمانشاه در حال حاضر در جایگاه ششم بالاترین نرخ تورم در کشور قرار دارد.
وی بر لزوم تشکیل ستادهای کنترل تورم در همه شهرستانهای استان توسط فرمانداران تاکید کرد.
وی از مهار تورم و رشد تولید به عنوان شاخصهای مهم اقتصادی نام برد و ادامه داد: باتوجه به اینکه امسال سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده، از فرمانداران میخواهیم در سطح شهرستانها کارگروههایی را با این عنوان فعال کنند.
معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه در ادامه افزود: همچنین از حدود یک سال پیش پیگیریها و مکاتبات زیادی را با شهرستانها داشته ایم تا میادین میوه و تره بار را احداث کنند، اما تا به این لحظه این اقدام در هیچکدام از شهرستانهای استان اجرایی نشده، بنابراین انتظار داریم شهرداریها تا پیش از انتخابات حداقل زمین را برای اجرای این پروژه مشخص و کلنگ زنی کنند.
وی به راه اندازی روستا بازارها در شهرستانهای مختلف استان توسط تعاون روستایی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها چهار شهرستان گیلانغرب، گنگاور، دالاهو و سرپلذهاب روستا بازار ندارند و در قصرشیرین هم یک روستا بازار داریم که در شان مردم این شهرستان نیست، لذا باید در این شهرستانها هم روستا بازارها فعال شوند.
محمدی از ابلاغ به همه فرمانداریهای استان برای راه انداری بازارچههای صنایع دستی در ورودی و خروجی شهرستان در سالجاری یاد کرد و افزود: این بازارچهها به ارائه محصولاتی میپردازند که توسط هنرمندان صنایع دستی تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی تولید میشود، اما متاسفانه این طرح تاکنون در شهرستانها مغفول مانده است.
وی گفت: طی سالهای گذشته احداث کمربندی در حاشیه شهرها باعث شده تا مسافرین ورودی به داخل شهرها نداشته باشند و همین موضوع باعث شده تا ظرفیتهای گردشگری، صنایع دستی و برندهای شهرها در معرض دید مسافران قرار نگیرد، لذا از همه فرمانداران میخواهیم در حاشیه کمربندیها بازارچههایی را برای ارائه محصولات برند شهرستان خود داشته باشند.
وی با انتقاد از نبود بازارهای عرضه محصولات شاخص و برند در هر شهرستان، عنوان کرد: در هر شهرستان استان یک محصول برند داریم، مانند گلیم در هرسین، تخمه در سنقر و کلیایی و ... که میتوان برای هرکدام یک بازار در آن شهرستان داسته باشیم و یا اینکه یک خیابان را به عرضه این محصول خاص اختصاص داد.
محمدی درخواست کرد، در ارزیابی عملکرد فرمانداران، شهرداران و بخشداران موضوعات اقتصادی هم به عنوان شاخصی مهم مورد توجه قرار گیرد .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری کرمانشاه نرخ تورم روستا بازار حال حاضر شهرستان ها نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۱۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.